رؤسای قوا در همایش بزرگداشت هفته قوه قضاییه چه گفتند؟
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۷۲۸۳۹
به مناسبت هفته بزرگداشت قوه قضاییه، سران سه قوه با حضور در سالن اجلاس سران در همایشی به همین مناسبت حضور یافتند و هر سه بر هم افزایی و همکاری و عملکرد یکپارچه قوا تاکید کردند.
به گزارش ایسنا، در ابتدای همایش سراسری بزرگداشت هفته قوه قضاییه حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای با اشاره به اینکه در یکسال گذشته با وجود جنگ ترکیبی دشمن، تحریمها و اغتشاشاتی که رخ داد با مشکلاتی مواجه شدیم که به خاطر این شرایط ورودیمان به قوه قضائیه بیش از ۴ درصد افزایش یافت، گفت: اما با همکاری همکاران ما رشد رسیدگی ارتقاء یافت و رسیدگیها هم با اتقان و سرعت بیشتری شکل گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رییس قوه قضاییه ادامه داد: فشار فوقالعاده زیادی بردوش ما بود اما با این وجود ۱۲۰ درصد تلاش دادستانی کل و دادستانهای ما در حقوق عامه افزایش یافت و با توجه به عفو رهبری نزدیک به ۹۸ هزار نفر از کسانی که در زندان مانده بودند و دشمن میخواست برای آنها برنامه در نظر بگیرد، آزاد شدند.
وی همچنین یادآور شد: موثرترین گزارشات بازرسی در این دولت رخ داد و با همکاری دولت انجام شد؛ ۲۱۰ گلوگاه فساد شناسایی شد. همچنین در شورای هماهنگی اقتصادی کارهایی که لازم بود با تلاش دبیر آن شورا و هماهنگی سه قوه انجام و از مشکلات گرهگشایی شد. (متن کامل سخنان محسنی اژهای را اینجا بخوانید)
در ادامه این همایش نیز سید ابراهیم رییسی با اشاره به اینکه آسیبهای اجتماعی، مشکلات جامعه که مربوط به همه دستگاههای اجرایی است، باید ریشهیابی و راهحل برایشان پیدا شود، گفت: دستگاه قضایی و قوه مجریه در همراهی با یکدیگر باید نتیجه و محصول کار را مشخص کنند تا تصمیمات لازم برای همکاریهای بیشتری اتخاذ شود. در این صورت جرم، جنایت و فساد در جامعه مهار میشود. جامعه مبتنی بر عقلانیت، اخلاق و عدالت نیاز امروز ماست و مقام معظم رهبری بر این مسئله تاکید دارند. سه قوه باید در این مسیر با یکدیگر همافزایی داشته باشند.
رییس جمهور در بخش دیگری از اظهاراتش با تاکید بر اینکه هر کس در جایگاه تصمیمگیری قرار دارد باید از حق تبعیت کند، افزود: نفوذپذیری از هیچ کس حتی خودش هم نباید موجب تسلیم شود. یعنی نباید نظرات و احساسات خودش را در تصمیمگیریهایش دخیل کند.(متن کامل سخنان رییسی را اینجا بخوانید)
تاکید محمدباقر قالیباف هم بر این بود که سه قوه در حل مسائل مردم یکپارچه عمل کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز مهمترین وظیفه و اولویت ما مسائل اقتصادی است، اظهار کرد: باید در حوزه مسائل اقتصادی از بیان مشکلات بگذریم و به مسائل دسترسی و شناخت پیدا کرده و اولویت بندی کرده و بعد هم تلاش کنیم که این مسائل را حل کنیم و این امر در سایه همدلی، همکاری و هم افزایی به وجود می آید. البته همه مکلفیم این وظیفه را در چهارچوب قانون انجام دهیم، درست است که هر قوه مستقل است و وظایفی بر اساس قانون اساسی دارد، اما اشتباه است اگر فکر کنیم به مثابه جزایر جدا از هم هستند. سه قوه باید در حل مسائل مردم یکپارچه عمل کنند تا به موفقیت برسیم و این تنها راه برای حل مسائل است.(متن کامل سخنان قالیباف را اینجا بخوانید)
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: هفته قوه قضاییه سيدابراهيم رئيسي محمدباقر قاليباف همایش سراسری قوه قضاییه مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم هفته قوه قضاییه سيدابراهيم رئيسي انتخابات 1402 حسين اميرعبداللهيان وزير کشور مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم هفته قوه قضاییه سيدابراهيم رئيسي قوه قضاییه سه قوه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۷۲۸۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قوه قضاییه به دنبال اصلاح رویهها در برخورد با فعالان اقتصادی
رییس قوه قضائیه گفت: در قوه قضاییه دنبال اصلاح رویههای معیوبی هستیم که در برخورد با فعالان اقتصادی از گذشته مانده و موجب میشود چرخه تولید متوقف شود.
به گزارش مشرق، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای پیش از ظهر جمعه در نشست با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران هرمزگان با تاکید بر لزوم داشتن صراحت لهجه در طرح مسائل و مشکلات، اظهار داشت: همه ما مأموریت داریم تلاش کنیم شعار سال تحقق پیدا کند و این هدف نیز با حرف و لفظ تحقق پیدا نخواهد کرد.
وی افزود: بدون نقش سپاری به مردم و بخش خصوصی نمیتوانیم به جهش تولید دست پیدا کنیم از این رو تحقق شعار سال مستلزم رعایت الزامات و فراهم کردن پیش نیازهایی است که بخشی از آن متوجه فعالان اقتصادی و صنعتگران است و بخشی دیگر نیز متوجه حاکمیت میشود.
محسنی اژهای با تاکید بر لزوم تلاش برای اصلاح کسانی که در حوزه صنعت یا اقتصاد دچار لغزش و خطا میشوند، خطاب به حاضرین گفت: شما بهتر از قاضی و بازپرس قادر به تشخیص هستید که هم صنفیتان با هدف ضربه به کشور دچار خطا شده با لغزش او حاصل از طمع بوده است.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: وقتی کسی بر اثر طمع دچار لغزش میشود باید نخست از سوی همکارانش یاری شود تا بتواند خطای خود را جبران کند، در صورتی هم که تعمداً جرمی مرتکب شده درخواست داریم قوه قضائیه را در تعقیب جرم و مجرم یاری کنید تا مجازات متناسبی برای خاطی و مجرم در نظر گرفته شود.
محسنی اژهای با بیان اینکه قوه قضائیه خود را ملزم میداند که اصل تناسب در مجازات را در مواجهه با همه رعایت کند، بیانکرد: فرض کنید یک فعال اقتصادی مالیات پرداخت نکرده و یا از او شکایتی در حوزه مالی ثبت شده است، در این مواضع باید تناسب در برخورد رعایت شود چرا که اقدام به ممنوعالخروجیِ وی ممکن است اعتبار فرد را از بین ببرد و خسارات جبران ناپذیری به وی وارد شود.
وی با انتقاد از بازداشت فعالان اقتصادی به صرف قرار گرفتن در مظان اتهام و تاکید بر لزوم همراهی با تولیدگران گفت: در قوه قضائیه دنبال اصلاح کلیه رویههای معیوبی هستیم که بعضاً از گذشته مانده است و موجب میشود چرخه تولید متوقف شود چنانچه پیشتر قوانینی داشتیم که با اندازه معینی اتهام مالی حکم به دستگیری میشد و ما این قوانین را اصلاح کردیم.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر لزوم تغییر نگرش حاکمیت به فعالان بخش اقتصادی و خصوصی، گفت: تلاش همه ارکان حاکمیت باید معطوف به مانعزدایی از پیش روی تولیدگران باشد و در این راستا باید جلوی بخشنامهها و دستورالعملهای خلقالساعه را که امکان پیشبینی نسبت به آینده تولید را میگیرد؛ گرفته شود.
محسنی اژهای قراردادهای ضعیف را یکی از موانع امنیت سرمایهگذاری در کشور دانست و اظهار داشت: همه قراردادها به ویژه قراردادهای دولتی بایستی در نهایت اطمینانبخشی منعقد شوند و به حدی دارای استحکام باشند که تغییر دولتها در آنها خدشه وارد نکند.